ابلاغ ضربتی نیروهای مسلح به فوتبال: تعویق سربازی ممنوع!
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۳۵۷۴
مصوبه ناگهانی و ضربتی نیروهای نظامی ، لیگ های سه رشته پولساز فوتبال ، والیبال و بسکتبال را شخم خواهد زد.
به گزارش تابناک ورزشی؛ براساس مصوبه جدید ستاد کل نیروهای مسلح، بازیکنان حرفهای سه رشته فوتبال، والیبال و بسکتبال از این پس نمیتوانند از قانون تعویق خدمت سربازی در سطح ملی تا 30 سالگی و در سطح لیگ تا 28 سالگی استفاده کنند و باید بلافاصله بعد از مشمول شدن به خدمت سربازی بروند!
نکته عجیب تر اینجاست که این قانون از زمان ابلاغ، لازمالاجراست! یعنی تیمی که لیست خود را در ابتدای فصل با با چند ستاره قانونی آن زمان بسته است حالا در میانه مسابقات با بحران بازیکن مواجه خواهد شد! آنهم در مقطعی که جذب بازیکن و جایگزین کردن آنها تقریبا محال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون جدید به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ابلاغ شده است و به زودی نیز به اطلاع باشگاههای لیگ برتری خواهد رسید تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف بازیکنان مشمول خود اقدام کنند.
آخرین نمونه ای که از این قانون استفاده کرد میلاد سرلک بود که حالا با وجود اینکه به تیم ملی دعوت شده، احتمالا باید راهی خدمت سربازی شود!
از آنجایی که مسئولیت و عواقب استفاده از بازیکنان مشمول برعهده باشگاهها است، مدیران لیگ برتری باید وضعیت سربازی بازیکنان خود را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند. طبیعی است در صورت استفاده از بازیکن سرباز و عدم توجه به قانون جدید، در صورت شکایت تیم روبهرو نتیجه بازی میتواند سه بر صفر به سود حریف شود.
این موضوع هم بحرانی برای تیمهای ملی این سه رشته ایجاد میکند و هم باشگاه های نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا از مشکل کمبود بازیکن تراز اول که در حال حاضر با آن مواجه هستند، بیشتر رنج خواهند کشید.
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی نیروهای مسلح فدراسیون فوتبال پرسپولیس معافیت ورزشکاران طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/